طالبت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارِضة، اليوم الاثنين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا الوبائي، وأدانت إصرار النظام على استمرار توقيف المعتقلين وسجناء الرأي.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النظام يحاول التقليل أو التعتيم على أرقام الإصابات لديها بكورونا، مضيفةً أن أهالي المعتقلين طالبوا بالإفراج عنهم، وأن المعتقلات لا تتوفر فيها الظروف والشروط الصحية التي تحميهم من انتشار الوباء وتهديد حياتهم.
ودعمت الهيئة، بياني الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، اللذين أكدا على ضرورة وأهمية الإفراج عن كافة المعتقلين منعاً لامتداد الوباء إليهم والفتك بحياتهم، في ظل ظروف احتجازهم واعتقالهم.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين، انسجاماً مع القرارات الدولية وتنفيذاً لإجراءات بناء الثقة التي نص عليها بيان جنيف 1 والقرار 2254، للسير بالعملية السياسية التفاوضية التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، وإعلان إطلاقها بإشراف دولي وتنفيذاً للقرارات الدولية وإنقاذاً لحياة آلاف المعتقلين.
