قالت “لجنة المعتقلين والمفقودين” في هيئة التفاوض السورية، إن المعلومات الواردة من مصادر متعددة تؤكد انتشار فيروس كورونا في سوريا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن إنكار النظام يأتي في وقت يظل المعتقلون في السجون السرية والعلنية الفئة الأكثر عرضة للإصابة، وأن الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال وحرمان المعتقلين من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، تسبب ضعفاً في مناعتهم من الماء والغذاء، مشيرةً إلى أن الخطر الأكبر يأتي من الازدحام الشديد الذي يمثل البيئة المناسبة لانتشار العدوى.
ولفتت إلى أنه رغم تضافر جهود المجتمعات والحكومات، الأعضاء في الأسرة الدولية، من أجل مكافحة فيروس كورونا، تستمر سلطات النظام بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة في الأمم المتحدة، إلى جميع مراكز الاحتجاز، وبالذات السرية منها، لمراقبتها وتقديم المساعدة والحماية اللازمة لمن فيها.
وناشدت لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض، جميع القوى السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني تكثيف الضغوط لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا، أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المعتقلين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أرسلت هيئة القانونيين السوريين، اليوم الخميس، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، حذرت فيها من استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين “لإبادتهم جماعياً بذريعته”.
وطالبت الهيئة في مذكرتها المنظمة الأممية وهيئاتها المعنية، بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقلين في سجون النظام قبل فوات الأوان و”حلول كارثة إنسانية”، وذلك عبر إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات الأسد.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف صريح يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين، وبتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان والضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، وإيلاء الاهتمام اللازم لمطالبهم، “باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة”.
ودعت اللجنة أيضاً إلى إرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات نظام الأسد وكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين.
