أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من آذار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وقال دياب في خطاب أذاعه التلفزيون إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات، وفقاً لرويترز.
وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم، وقال دياب ”لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده“.
وأَضاف ”عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي“.
وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.
وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، مما أجج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات، ولم يسبق للبنان أن تخلف عن سداد ديونه السيادية.
