أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة التابعة للنظام فهد درويش أنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يمولها البنك المركزي السوري.
درويش نقل عن حاكم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام حازم قرفول تأكيده لهذا الأمر أثناء اجتماعه مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.
وكشف درويش أن الاجتماع تركز بشكل أساسي على موضوع المنطقة الحرة، بحيث يكون التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحاً، مبيناً أن المرسومين، اللذين يحظران التعامل بالدولار، لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.
وبحسب درويش فإن حاكم المصرف وعد المستثمرين والمعنيين في المنطقة الحرة بالعمل على إعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة.
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر مرسومين بهدف تشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية في سعي منه للحد من انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي.
