مصرف سوريا المركزي
أقدمت حكومة نظام الأسد، اليوم الخميس، على إغلاق معظم مكاتب شركات “الحوالات المالية”، مع ختم بعض المكاتب بالشمع الأحمر لصالح “مصرف سوريا المركزي”، وفقاً لموقع “صوت العاصمة” المحلي.
وأوضح الموقع، أن توضيح الشركات التي أغلقت اقتصر على أن القرار صادر عن المصرف المركزي، معتذرة من الناس عن إيقاف جميع الحوالات المالية.
وفي السياق، تواصلت قناة “حلب اليوم“، مع إحدى شركات التحويل خارج سوريا، وأكدت عمليات الإغلاق، إلا أنها أشارت إلى عدم امتلاكها المعلومات الكافية حول الأمر، مؤكدة في الوقت ذاته، إمكانيتها إرسال الحولات المالية إلى سوريا (مناطق سيطرة النظام) دون الإفصاح عن الطريقة.
من جانبه، أوضح موقع “اقتصاد” المحلي، أن الأنباء الواردة من مناطق سيطرة نظام الأسد، تفيد عن حملة تفتيش وتدقيق أمنية على فروع شركات تحويل الأموال وتصريف العملة، انتهت بإغلاق و”ختم” عدد من مكاتب تلك الشركات بـ “الشمع الأحمر” رافقها اعتقال عدد من القائمين على تلك الشركات.
وأشار الموقع، إلى أن “تصريحات خاصة” من مصادر تعمل في تحويل الأموال من تركيا وتحديداً من ولاية إسطنبول إلى تلك الشركات في دمشق وحلب وغيرها من مناطق سيطرة النظام، أكدت صحة تلك الأنباء التي يتم تداولها.
ونقل الموقع عن أحد الصرافين العاملين في إسطنبول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لـ “أسباب أمنية”، قوله إن “التشميع شمل فروعاً لشركات شامنا وإرسال وأراك، في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد”.
وأضاف أن النظام يرى أن شركات التحويل أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة بسبب استقبالها حوالات خارجية وإعادة توجيهها لمناطق النظام “مما يزيد الضغط على الليرة السورية”، على حد قوله.
من جانبه، قال “مصرف سوريا المركزي” التابع لحكومة النظام، عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، إن “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بالتعاون معه، اتخذت “مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها”.
وأضاف، أن هذه الإجراءات بنتيجة توفر معلومات “تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”، على حد قوله.
وأكد المصرف، أنه “سيتم إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها بعد التحقيقات”.
