علقت شركة “أجنحة الشام” للطيران، أمس الجمعة، على قرار نظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة للشركة.
واعتبرت الشركة، أن هذا القرار “إجراء قانوني وروتيني تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أي طرف كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة وذلك لضمان التسديد لأصحاب العلاقة أو الجهة المدعية ودون المساس بكيان أجنحة الشام كشركة أو بسير عملها”.
وذكرت الشركة، أن الحجز الاحتياطي يقتصر على المبالغ التي تطالب بها حكومة نظام الأسد “وليس على كافة أموال الشركة”، مشيرةً إلى أنها تقوم بتسديد كافة “أجور الخدمات” لحكومة النظام “على أكمل وجه دون أي تأخير”.
ونوهت إلى أن المبالغ المطالب بها عبارة عن “تعويضات تجارية مُختلف عليها وليست رسوماً أو ضرائب”.
https://www.facebook.com/iflychamwings/posts/153560849319645?__xts__[0]=68.ARDNjkV7hXT1qeJWDA2ucqioodV3aqXxSb_HURoQaLXOUVY8t4R8vbQVlK322IpkjprnkJd8SCLI6xOjALevQk3yvoCKaFDl89G9f71iF6Z5BKZafGGaUVVIOEAsB7sIbWIxFWz04ova8qjCDXFIQNUWXkcEznJR99uwz6jFlL1Fbl7dJsdMVzNLYcFHP13YctM9y9LJELevjGNQNf9T1dSD5R775zWYRGoiz5rWDzgELCJp-M-X4QrocZUxvge1DD5gTpTZe7WrkkMN6FuMtRbzwtAHANdunKcpZ3dZRWJpAYriNYrQWHKmmYY4VFpmXvT_0ik-hdy3CTkWPx4&__tn__=-R
وكانت حكومة نظام الأسد، قد قررت الحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجلي الأعمال “محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط” من شركة “أجنحة الشام للطيران”.
وقالت صفحة وزارة النقل في حكومة النظام على “فيسبوك” إن الاحتجاز، جاء جراء عدم تسديد “محمد أنور” و “محمد عصام” الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة “الطيران العربية السورية”، البالغ قيمتها 14.5 مليون دولار، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
يذكر أن محمد أنور شموط، هو شريك مساهم في شركة “أجنحة الشام للطيران” منذ عام 2018، ويمتلك 37500 حصة في الشركة بقيمة 37 مليون ونصف المليون ليرة سورية، أما “محمد عصام شموط” فهو رئيس مجلس إدارة “شركة أجنحة الشام للطيران”، ويمتلك 210 آلاف حصة في الشركة، بقيمة 210 مليون ليرة سورية، كما أنه شريك مؤسس في شركة “نورال لصناعة الألمنيوم”.
يشار إلى أن “مديرية الجمارك العامة” التابعة لحكومة نظام الأسد، قررت الحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال “طريف عبد الباسط الأخرس”، وأبنائه (محمد مرهف، ديانا، نورا) الشركاء المؤسسين والممثلين عن شركة “مصانع الشرق الأوسط للسكر”، بالإضافة إلى حجز أموال الشركة ومديرها التنفيذي “وليد بكري دالاتي”.
