عنصر بالشرطة الألمانية – تعبيرية

قرر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية، مع وزير الداخلية الألماني الاتحادي “هورست زيهوفر” تمديد العمل بقرار منع ترحيل سوريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل محاكم ألمانيا إلى بلدهم لمدة ستة أشهر أخرى لينتهي العمل به في نهاية حزيران 2020.

وقال “بوريس بيستوريوس” وزير داخلية ولاية “سكسونيا السفلى”، إن “القرار يبقى نافذاً دون أية استثناءات لغاية نهاية حزيران 2020 ولا يتم استثناء أي شخص أو مجموعة أشخاص”، بحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني.

وشكك الوزير باحتمالية التمكن من توفير ظروف ملائمة لترحيل السوريين إلى بلدهم، “حيث لاتزال الحرب الأهلية مستمرة في بعض أجزائه”، حسب تقييم وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها عن أوضاع سوريا.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية الاتحادي “هورست زيهوفر”، أنهم لا يعدون بترحيل السوريين إلى بلدهم بعد 30 من حزيران 2020. 

وأضاف : “نعد بالقيام بالمشاورات بهذا الصدد داخل الحكومة الاتحادية تحت رعاية وزارة الداخلية الاتحادية والتي ستكون دقيقة ومتوازنة، وإذا اتخذنا قرارا بالترحيل، فإن ذلك سيخضع لمرافعة قضائية أمام المحاكم قبل تنفيذ القرار”.

وكانت الحكومة الألمانية، قد قالت الاثنين الماضي، إنه لا يوجد في سوريا حتى اليوم منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان، بحسب “دويتشه فيله”.

الجدير بالذكر أنه كان يعيش في ألمانيا 745645 سورياً وذلك حتى نهاية عام 2018، بينهم 551830 طالب لجوء، وتم الاعتراف بأكثر من 95 بالمئة منهم كلاجئين بالفعل، وذلك بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء.