صورة أرشيفية
أصدر “الجيش الوطني السوري” بياناً علق فيه على اتهامات وجهتها له منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، حول ارتكاب الجيش الوطني تجاوزات في مناطق عملية “نبع السلام” في شمال شرقي سوريا.
ونص بيان الجيش الوطني، على أن عنوان تقرير “رايتس ووتش” حول وجود “انتهاكات في المناطق الآمنة” يفرض عليها ذكر “انتهاكات PYD” بحق المدنيين، وذكر تفجيراتها “الإرهابية” وما تقول به من “زرع الألغام في المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية”.
وقال الجيش الوطني، إن شهادات التقرير صدرت من “شاهدي زور منحازين لـPYD إن لم يكونوا أعضاء فيها ومناصرين لها”، وذلك يجعلهم طرفاً “غير موثوق”.
وأضاف البيان: “التقرير نقل شهادة شخص تكلم عن قريبه على أنه سائق إسعاف وناشط إنساني، فيما ظهرت في حسابه على فيسبوك صور للمقتول وهو يلبس الزي العسكري ويحمل السلاح… وهذا دليل على عدم مهنية معدّي التقرير، وعدم مصداقية الشهود”.
واعتبر الجيش الوطني، أن تصريحات مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “سارة ليا ويتسن” بقولها “الأحداث تدل على أن المناطق الآمنة لن تكون آمنة” بخلاف الرواية التركية، يوحي بتسييس التقرير للهجوم على تركيا والطعن في أهداف العملية العسكرية، وفق قوله.
وطالب “الجيش الوطني”، المنظمة الحقوقية بسحب تقريرها والاعتذار، بسبب “ما يتضمنه من مغالطات علمية ومنهجية، وافتقاره إلى الموضوعية والحيادية، وإطلاقه أحكاماً وتعميمات واتهامات منافية للواقع دون وجود أدلة حقيقية وكافية، وإغفاله انتهاكات “PYD” في المنطقة، بحسب البيان.
كما وأعلن الجيش الوطني استعداده للتعاون مع “رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات، لمتابعة أي “تجاوز وانتهاك ومحاسبة المتورطين فيه في حال ثبوت تورطهم، انطلاقاً من القيم والمبادئ التي أسس عليها الجيش الوطني السوري، وتعهده بحماية حقوق الإنسان والأقليات، والتزامه بجميع القوانين والمواثيق والصكوك الدولية”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت على موقعها الرسمي في تاريخ 27 تشرين الثاني، تقريراً بعنوان “سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في المناطق الآمنة” تبعه عنوان آخر: “إعدامات خارج القانون ومنع العودة من قبل جماعات مسلحة تدعمها تركيا”.
