الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس السبت، أن صياغة دستور جديد لن تحقق الحل السياسي في سوريا، مشدداً على ضرورة العمل على فتح باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات، ما سيسمح بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
جاء ذلك خلال عقد دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات في الائتلاف اجتماعاً مشتركاً بتكليف من الهيئة السياسية لدراسة المضامين الدستورية المتعلقة بأبواب المبادئ الأساسية للدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية و السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وناقش الائتلاف أهمية معالجة وضع المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية دستورياً، وشكل الحكم في الدولة والهوية الوطنية لها، إضافةً إلى أبواب الحقوق والحريات (العامة والخاصة)، ومستقبل الإدارة المحلية، كما تم مناقشة نتائج عمل الدورة الأولى للجنة الدستورية، والأوراق التحضيرية للدورة القادمة المزمع عقدها في 25 شهر تشرين الثاني الحالي.
وخرج الاجتماع بوضع عدد من التوصيات التي سيتم طرحها على الهيئة السياسية، وممثلي الائتلاف الوطني في اللجنة الدستورية لتكون مرجعية لعملهم.
وكان رئيس الائتلاف الوطني “أنس العبدة” أكد في وقت سابق، أنه يجب على المجتمع الدولي إلزام نظام الأسد بتطبيق القواعد الإجرائية والانخراط بشكل كامل وحقيقي بأعمال “اللجنة الدستورية”.
