سجن تابع لنظام الأسد – أرشيفية
تبنّت المملكة العربية السعودية مع أكثر من خمسين دولة مشروعَ قرارٍ أممي يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في سوريا، وإدانة أجهزة أمن نظام الأسد على استمرارها في تصفية المعتقلين.
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير “عبد الله بن يحيى المعلمي”، في بيانٍ أمام اللجنة الثالثة المنعقدة حول البند “(70 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، إن الأعوام تمر ومعاناة الشعب السوري مستمرة حيث يتواصل البطش بالمدنيين.
وأضاف “المعلمي” إذا كانت المواقع والأماكن وأساليب القهر قد تغيرت في سوريا، إلا أن المعاناة مازالت نفسها، مشيراً إلى أن البيانات التي أدلى بها الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تشير إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية لازالت مستمرة.
وبيّن المندوب، أن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
وأكد المندوب الدائم للمملكة أن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حمّلت نظام الأسد مسؤولية الغالبية العظمى من الانتهاكات في سوريا، مشدداً على أن هذا القرار يدين استمرار قتل المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد.
وأشار “المعلمي” إلى أن هذا القرار يرحب بالاتفاق الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الدستورية السورية والبدء في أعمالها، معتبراً أن اللجنة الدستورية “بارقة أمل للمضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية”.
