صورة أرشيفية
أبدت مجموعة الدول المصغرة بشأن سوريا، دعمها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومعارضة أي تغيير ديموغرافي قسري، ووقف كافة العمليات العسكرية في شمال شرق وشمال غرب سوريا، والعودة الطوعية للاجئين.
كما وطالب وزراء خارجية بلدان المجموعة في بيان لها عقب اجتماعها يوم أمس الخميس في واشنطن، وضع دستور سوري حقيقي وتمثيلي، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وضمان وصول كافة السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.
وقال البيان: “لقد فتحت الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة الباب للتقدم في العملية السياسية من خلال إطلاق اللجنة الدستورية السورية، والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي”، وأضاف: “بعد أكثر من 8 سنوات من العنف، ما من حل عسكري قادر على تحقيق الاستقرار وعودة النازحين وهزيمة الإرهاب”.
وشدد البيان على وجوب أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات، ضمن بيئة آمنة ومحايدة.
يشار إلى أن المجموعة المصغرة بشأن سوريا، تضم كلاً من دول (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية).
