سجن صيدنايا التابع لنظام الأسد بريف دمشق
أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” (ADMSP)، الثلاثاء الماضي، تقريراً يرصد إجراءات وتبعات الاعتقال في سجن صيدنايا التابع لنظام الأسد بريف دمشق.
وأوضحت الرابطة أن نظام الأسد ما زال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين وإخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشة “تؤدي بهم إلى الموت غالباً”.
واستند التقرير إلى 400 مقابلة وجاهية مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا، وقدم معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له.
وقدم التقرير الذي يرد في 60 صفحة تقديرات عن أعداد المعتقلين الذين دخلوا سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019 ووضح كيف تسارعت وتيرة الاعتقال بشكل كبير جداً بعد العام 2011، مؤكداً على أنه من الصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه.
وخلصت الرابطة في تقريرها إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً جداً في اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بعد 2011 وهي تهدف إلى “ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق المعتقل لفترة طويلة بعد خروجه، بغية بث الرعب في المجتمعات المحلية الثائرة”.
من جانبه قال “دياب سرية” المنسق العام للرابطة، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن هذا التقرير يوضح بالأرقام والشهادات كيف استخدم النظام آلية الاعتقال والإخفاء القسري “كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري”.
كما تحدث التقرير عن المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن صيدنايا ولجوء نظام الأسد بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية مشيراً إلى ارتفاع العدد بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 24.3% قبل 2011 إلى 87.6% بعدها.
ونبه التقرير إلى الارتفاع الكبير في نسبة المعتقلين الذين قالوا إن أملاكهم تمت مصادرتها من قبل المحكمة بعد العام 2011 بالمقارنة مع قبلها حيث رجحت الرابطة وجود قرارات من النظام تهدف إلى “الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم”.
جدير بالذكر، أن رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا تعمل على الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا بشكل عام وسجن صيدنايا بشكل خاص، وتهتم بشؤون المعتقلين والمختفين في السجن وتعمل على توثيق أعدادهم ومناطقهم وتاريخ فقدانهم والجهة المسؤولة عن اعتقالهم.