آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي الروسي على مشفى الإخلاص في بلدة شنان في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، وثقت فيه الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا خلال الأسبوع الأول من بدء أعمال اللجنة الدستورية في “جنيف”.
ورصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة نفذتها قوات النظام على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفرنبل وجسر الشغور ومحيطهما في إدلب، كما شهدت مدينة عندان شمال حلب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات، مشيراً إلى أن عدد الهجمات الأرضية بلغ قرابة 162 هجوماً.
وأضاف التقرير أن اول غارة نفذتها طائرات النظام الحربية في 4 من الشهر الجاري، وذلك بعد انقطاع استمر قرابة شهر ونصف الشهر، لافتاً إلى أنه ما لا يقل عن 11 غارة تم تنفيذها على منطقة “خفض التصعيد” الرابعة جلها في ريف إدلب الغربي.
وبحسب التقرير، فإن القوات الروسية تقصف بالتوازي مع جلسات “جنيف” بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وقد بلغ مجموع تلك الهجمات قرابة 46 غارة.
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام قتلت 10 مدنيين بينهم طفلان، في حين قتلت القوات الروسية 14 مدنياً بينهم 4 أطفال وامرأة في شمال غرب سوريا، وذلك منذ بدء انعقاد جلسات أعمال اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الماضي حتى 6 من الشهر الجاري.
وسجل التقرير اعتقال قوات النظام لـ19 سورياً خلال المدة المذكورة، إضافةً إلى ما لا يقل عن 15 حالة اعتداء على مراكز حيوية، بينها مدرستان ومنشأتان طبيتان، ودار عبادة واحدة وستة مراكز تابعة للدفاع المدني.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم نظام الأسد بعد تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعت الشبكة في ختام تقريرها نظام الأسد إلى التوقف عن انتهاك ما يعرف بـ”الدستور”، عبر قتل المواطنين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم، وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة.
