طرح وفد المعارضة في اللجنة الدستورية المصغرة، اليوم الخميس خلال جلسته في جنيف، ملف المعتقلين وضرورة كشف مصيرهم، كما ناقش عدة ملفات منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين.
وقال حساب اللجنة الدستورية السورية على تويتر: “إن اللجنة الدستورية أنهت جلساتها لهذا اليوم الخميس، واستكملت خلالها نقاشاتها حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور، والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي”.
وأضاف الحساب “ناقش أعضاء اللجنة عدة ملفات منها “سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية”.
من جهته ركز وفد المعارضة في اللجنة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، وفقاً للمصدر.
وتابعت اللجنة نقاشات يوم أمس الأربعاء مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبًا، وفقاً لحساب اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية المغلقة التي انطلقت يوم 30 تشرين الأول واستمرت حتى يوم 1 تشرين الثاني، انتهت بالاتفاق على 45 اسماً من جميع الأطراف.
