مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا جويل ريبورن خلال لقاء مع صحفيين سوريين في جنيف
اعتبر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا جويل ريبورن أن اجتماعات اللجنة الدستورية التي تطلق هذا الأسبوع في جنيف تحمل أملاً كبيراً وباباً للانتقال إلى حل سياسي وتحقيق تغيير كبير.
وأضاف ريبورن خلال لقاء عقده في جنيف مع عدد من الصحفيين السوريين من بينهم مراسل حلب اليوم أنه متفائل بانطلاقة “اللجنة الدستورية” السورية، مشيراً إلى أنها قد تحمل معها تغيير إيجابي في الوضع السوري.
الحل في سوريا سياسي
ولفت ريبورن إلى أن أسباب النزاع في سوريا هي سياسية وليست عسكرية، مضيفاً أن الحل يجب أن يكون سياسياً.
كما أكد على ضرورة أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري التي كانت هي السبب في انطلاق الثورة السورية.
وشدد ريبورن أن القرار الأممي رقم 2254 هو المسار الصحيح والوحيد للوصول إلى حل سياسي، بالنسبة للإدارة الأمريكية.
ونوه ريبورن إلى أن للولايات المتحدة فريق كبير يتواجد حالياً في جنيف من أجل مواكبة انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
تعامل الولايات المتحدة مع ملف المفاوضات
وأكد ريبورن أن الولايات المتحدة ستستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد وحلفائه حتى يرى النظام بأنه ليس لديه الخيار إلا بالرجوع إلى طاولة المفاوضات.
وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية يوجد دعم إيجابي من قبل المجتمع الدولي للجنة الدستورية، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعمها لقائمتي “المجتمع المدني” و”المعارضة”.
وأوضح ريبورن أن أي طرف سيلعب دوراً سلبياً فيما يخص منع تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب وقع في 14 تشرين الأول على قرار يخص العقوبات المفروضة على تركيا وكان في داخل هذا القرار سلطات جديدة منحها الرئيس لوزارة الخارجية من أجل فرض عقوبات على أي شخص يعرقل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو يأثر على عمل” اللجنة الدستورية” ويوصلها إلى طريق مسدود.
ملف المعتقلين
وحول ملف المعتقلين قال ريبورن إنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، موضحاً أن هذا الملف ينال اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف أن “المجتمع الدولي والولايات المتحدة تشترط لعودة العلاقات مع النظام أن تتم مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بهذا الملف، وخصوصاً المسؤولين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والقتل بحق المعتقلين، إلى جانب التأكيد على ضرورة وقف الاعتقالات التي باتت تشكل نهجاً مستمراً يتبعه النظام”.
ولفت ريبورن إلى أن لدى منظمات المجتمع المدني قوائم بوجود ما يزيد عن 180 ألف معتقل أو مختف قسرياً من قبل النظام، كما أشار إلى وجود تقديرات أخرى إلى وجود أكثر من 215 ألفاً.
وتنطلق اليوم الأربعاء أولى اجتماعات اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً يمثلون المعارضة والنظام والمجتمع المدني.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا قال في تصريحات سابقة إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تشكّل لحظة تاريخية وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل في سوريا.
