صورة تعبيرية

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، اليوم الاثنين، 72 أسلوب تعذيب لا يزال نظام الأسد مستمراً في ممارستها في سجونه والمشافي العسكرية التابعة له.

وبحسب التقرير” فإن الشبكة طالبت “الكونغرس” الأمريكي بإقرار قانون “قيصر” كنوع من المحاسبة عقب كشفها عن 801 من الأشخاص الذين ظهروا في صور “قيصر” المسربة بينهم طفلان و 10 نساء، وذلك منذ آذار 2015 حتى أيلول الماضي، مشيرةً إلى أنه ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري قد خاضوا تجربة الاعتقال في سجون نظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، منهم 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

وسجل التقرير، مقتل 14 ألف شخص بسبب أساليب التعذيب في سجون نظام الأسد منذ عام 2011 حتى أيلول الماضي، بينهم ما لا يقل عن 185 شخصاً قتلوا منذ مطلع العام الجاري.

وأورد التقرير أنه أجرى مقارنة بين الـ801 حالة مع قاعدة بيانات المختفين قسرياً، حيث تبين أن معظم هذه الحالات مسجلة في قاعدة بيانات الشبكة الخاصة بالمختفين قسرياً، ومقارنتها مع قاعدة بيانات الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا بسبب التعذيب، ليجد التقرير أن هناك تقاطعاً بنسبة 16 بالمئة مع قاعدة بيانات ضحايا التعذيب، أي أن هناك 124 حالة مسجلة في قاعدة بيانات الشبكة على أنهم قد قضوا بسبب التعذيب من أصل 108 حالة، مؤكداً أنه وبعد الكشف عن صور “قيصر” أصبحت الـ108 حالة قتلى بسبب التعذيب ولم يعودوا مختفين قسرياً.

وأوضح التقرير، أن نظام الأسد لم يعترف بأساليب التعذيب الذي استخدمها في سجونه، ولم يجرِ أي تحقيق، بل دعم ضباطه الذين أصدروا أوامر التعذيب ومنحهم مناصب عالية وسخر مؤسساته لاستكمال التعذيب عبر تسجيل المتوفين والمختفين قسرياً في سجونه في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون.

وحصل التقرير على 20 رواية لناجين من التعذيب في سجون النظام أو ذوي ضحايا، لافتاً إلى أنه تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادرة مفتوحة، وأكد أن التعذيب طال جميع فئات المجتمع السوري وذلك من خلال الروايات التي سمعها وبينت اختلاف الأعوام التي جرت فيها الحوادث وتنوع المحافظات وأماكن السجون، بالإضافة إلى تنوع أساليب التعذيب واختلاف شدتها واختلاف الجنس والنوع الاجتماعي والعمر وخلفية المعتقلين الدينية والثقافية، وفق التقرير.

ونوه التقرير إلى أنه تعددت أساليب التعذيب التي استخدمها نظام الأسد في سجونه، مضيفاً أنها مورست بشكل واسع، حيث صنف التقرير أنماط التعذيب ضمن سبعة محاور يتفرع عن كل نوع عدة أساليب ثانوية بما يشكل 72 أسلوباً بحق المعتقلين الذين يتعرضون إلى أساليب تعذيب متنوعة وعديدة خلال جلسة تعذيب واحدة.

وكشف التقرير عن أنماط التعذيب الرئيسية وهي التعذيب الجسدي ويضم 39 أسلوباً و الإهمال الصحي و ظروف الاعتقال ويتضمن 6 أساليب، و العنف الجنسي يضم 8 أساليب، بالإضافة إلى التعذيب النفسي وإهانة الكرامة الإنسانية 8 أساليب، والتعذيب في المشافي العسكرية التابعة للنظام 9 أساليب، وأخيراً أعمال السخرة وظاهرة الفصل.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بحماية المعتقلين القابعين في سجون نظام الأسد من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، وإيجاد آلية لإلزام النظام بوقف عمليات التعذيب والكشف عن أماكن جثث المعتقلين وتسليمها لذويهم، والبحث عن العوائل التي فقدت معيلها أو أحد أبنائها، كما حث الدول الأطراف في اتفاقية “مناهضة التعذيب” على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية بحق النظام وردعه عن الاستمرار في قتل المعتقلين السوريين تحت التعذيب.

واختتم التقرير حديثه داعياً نظام الأسد إلى التوقف عن ممارسة كافة أساليب التعذيب، والسماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية إلى السجون وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية عن هذه الكارثة، كما طالبه أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وخاصةً الأطفال والنساء وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.