مجلس الأمن الدولي
أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا حل عسكرياً للنزاع في سوريا، مرحباً بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية “متوازنة وشاملة”.
وجاء ذلك في بيان تلاه السفير “جيري ماثيوز ماتجيلا”، مندوب دولة جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر تشرين الأول الجاري، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس.
وشدد “ماتجيلا” باسم أعضاء المجلس، على أن “حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية”، مشيراً أن حله “لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل”.
ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 أيلول الماضي، عن اتفاق نظام الأسد وهيئة التفاوض السورية على “إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جينيف” بسويسرا.
وأعرب المجلس في بيانه عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، غير بيدرسون، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف، بحلول الـ30 من الشهر الجاري.
واعتبر البيان أن “إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة”.
جدير بالذكر، أن القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الأول 2015، يطالب جميع الأطراف “بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار”.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
