مجلس الأمن الدولي – أرشيفية
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك حول المعايير والعناصر الأساسية والمرجعية الخاصة بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية لإنشاء اللجنة الدستورية بقيادة سوريّة، على أن تيسِّر عملها الأمم المتحدة في جنيف.
وجاءت هذه الرسالة، التي سلّمها “غوتيرش” إلى رئيس مجلس الأمن في 26 أيلول الجاري، بعد موافقة كل من حكومة النظام ولجنة المفاوضات المعارِضة، على الشروط المرجعية وعلى النظام الداخلي الأساسي، بتسيير من المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
وأوضحت الوثيقة أن تسهيل العملية الدستورية، بحسب “بيدرسون”، يكون عبر وضع دستور جديد تُجرى بموجبه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم ذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، مضيفة أن المبعوث الأممي يتطلع إلى عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في “جنيف” 30 تشرين الأول المقبل وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بقيادة سورية تعمل وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.
وتضم المرجعية والقواعد الإجرائية الأساسية سبع مواد أهمها الولاية والتكوين والهيكل والرئاسة، إذ تعد اللجنة الدستورية، في سياق عملية جنيف التي تيسرها الأمم المتحدة، مشروع إصلاح دستوري يحظى بموافقة شعبية كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
ويكون للجنة الدستورية هيئتان واحدة كبيرة وأخرى صغيرة، وتتألف الكبيرة من 150 رجلاً وامرأة – 50 ترشحهم الحكومة، و50 رشحتهم لجنة المفاوضات و 50 من المجتمع المدني، في حين تتكون الهيئة الصغيرة من 45 رجلاً وامرأة – 15 ترشحهم الحكومة من بين الخمسين و15 من الذين رشحتهم هيئة التفاوض و 15 من المجتمع مدني.
وعن رئاسة اللجنة الدستورية أوضح المبعوث الأممي أنه توجد ترتيبات رئاسة متوازنة مع رئيسين مشاركين – واحد ترشحه حكومة النظام والآخر ترشحه لجنة المفاوضات السورية، ويشرع الرئيسان المشاركان بتوافق الآراء في رئاسة الهيئتين الكبيرة والصغيرة، إذ يستعرض المبعوث الخاص بانتظام تطورات العملية الدستورية من خلال رفع تقاريره إلى مجلس الأمن.
أما عن الأحكام الإضافية للجنة، تتفق الأطراف على أنه ولصالح الشعب السوري وحده، تعمل اللجنة الدستورية على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق نتائج وتقدم مستمر، دون تدخل أجنبي، بما في ذلك إمكانية فرض حدود زمنية من الخارج، كما يجوز لها الاتفاق على أي تعديلات قد تكون ضرورية.
وأخيراً، تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري المُقر من قبل اللجنة في النظام القانوني السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص حسب الحاجة.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” أعلن الاثنين الماضي، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.
