صورة أرشيفية
قال مراسل “حلب اليوم”، إن بلدية النظام في درعا، هددت ببيع المحال التجارية الخاصة الموجودة في سوق مدينة درعا، بـ”المزاد العلني”، إذا لم يعد إليها أصحابها للعمل بها، خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
وأوضح مراسلنا، أن النظام يعمل على إعادة تفعيل سوق درعا المغلق منذ سنوات بسبب الأوضاع الأمنية، كما يحاول إنهاء الأسواق التي استُحدثت في الأحياء السكنية، بعد أن تحول وسط المدينة إلى خط اشتباك قبل سنوات.
ونقل المراسل عن مصدر محلي، أن التهديد شمل أيضاً أصحاب البسطات والمحلات الصغيرة “كشك”، لإغلاقها ونقلها إلى السوق الرئيسي، علماً أن القسم الأكبر منه مدمر وبحاجة إلى صيانة وإعمار قد تستمر لأشهر.
وتكمن مشكلة نقل العمل إلى السوق الرئيسي، في استمرار انتشار الحواجز العسكرية فيه، ما يعرض أصحاب المحال للخطر، إضافة إلى إمكانية أن يتسبب ذلك بدفع مبالغ مالية للحواجز تحت مسمى “ضريبة حماية”، كما يحصل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وفق ما أفاد مراسلنا.
وأضاف مراسلنا، أنه على الرغم من تنظيف بلدية النظام لشوارع وسط المدينة وإعادة تفعيل الخدمات فيها، إلا أن أسواقها بحاجة إلى جهد كبير وتكلفة باهظة لإعادتها كما كانت، فمئات المحال إما محروقة أو تم تسويتها بالأرض، كما أن عشرات المحلات التي تم تعميرها في الأحياء السكنية مؤخراً، مهددة بالإغلاق والخسارة في حال تمت عملية النقل الإجباري.
يُشار إلى أن النظام أجبر المزارعين على تفريغ سيارات محاصيلهم الزراعية في سوق الحسبة فقط، دون أي مكان آخر، ليضطر السكان والمحال التجارية إلى الشراء منها فقط، كما عمِد النظام إلى نقل المحلات الصناعية إلى المنطقة الصناعية عنوةً.
