تعبيرية
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) “تخرق” العقوبات الأمريكية والأوروبية بتزويدها نظام الأسد بالنفط والغاز المستخرج من مناطق سيطرتها.
وذكر تقرير نشرته الشبكة، اليوم الخميس، أن قسد تعمل على تزويد النظام بالنفط والغاز عبر شركات تابعة للنظام ومهربين، “متجاهلةً العقوبات المفروضة على النظام ومحققةً بذلك عائدات بملايين الدولارات”.
وطالب التقرير الذي جاء في 15 صفحة بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، مشيراً إلى أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة “لم تتمكن من منع عمليات تهريب النفط”.
وأوضح التقرير، أن قسد تواصل سيطرتها على حوالي 70 في المائة من الموارد النفطية في سوريا، وذكر أن قسد أعلنت الأسبوع الماضي إغلاقها للمعابر التجارية ومعابر التهريب المفتوحة لمحافظة دير الزور شرقي البلاد، والتي يسيطر عليها النظام إلى أجل غير مسمى.
ونوه التقرير إلى أن “أية عملية دعم اقتصادية أو عسكرية لصالح النظام سوف تساهم في تخفيف الضغط عنه وفي دعم قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية تُعتبر تواطئاً لصالح مزيد من ارتكاب الجرائم من قبل النظام”.
وأضاف أن في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وتابع بأنه، ومنذ سيطرتها على حقول النفط والغاز “لم تفصح قسد ولا إدارتها عن كمية الأموال التي دخلت إليها من تلك الحقول، والتي هي من حق المجتمع السوري في تلك المناطق، ويفترض أن ينعكس ذلك بشكل واضح على البنية التحية والخدمات والمدارس والمشافي”.
