صورة أرشيفية
اصطدمت حملة “توثيق الجنسية” التي أطلقها الحزب الحاكم في الهند في ولاية “آسام” بمفاجئة غير منتظرة، بعد أن تم إعلان أعداد “مهاجرين أجانب” غير متوقعة في الولاية.
وتم إعلان نتائج الحملة التي بدأت بطلب من رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” المنتسب للحزب الحاكم “بهاراتيا جاناتا”، والذي واجه انتقادات واتهامات بأنّ حملته موجّهة ضد مسلمي الولاية الذين يشكلون ثلث السكان.
وفي مشكلة معقّدة تم تصنيف أكثر من مئة ألف من عرقية “الغورخا” (الهندوسية) ضمن المهاجرين غير النظاميين، ما أثار انتقادات واسعة للحملة، ومطالبات بإعادة تحقيقات الحملة، وسط تخوفات من إثارة مشاكل في مناطق تواجد هذه العرقية في نيبال، وتلال “دارجيلينغ” ومناطق أخرى.
ومن المنتظر بحسب مسؤولين هنود أن تقدم الهند مطالبات لبنغلاديش لاستعادة المصنفين كمهاجرين “غير نظاميين”، في حين قال وزير الداخلية البنغالي “أسد زمان خان” إنّ هذه أزمة داخلية هندية وبلاده ستنتظر الطلب الرسمي وبعدها سترد عليه، مؤكداً أنّه لم يتم دخول أي بنغالي إلى الهند بعد عام 1971.
