كنيسة “العذراء مريم” في قرية تل نصري شمال سوريا – أرشيفية
أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها أمس الخميس، مسؤولية نظام الأسد عن تدمير الكنائس في سوريا بنسبة 61%، وذلك منذ آذار 2011 وحتى أيلول 2019.
واعتبر التقرير الذي جاء تحت عنوان “استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد تراثي”، أن استهداف “أماكن العبادة المسيحية” يعد نوعاً من أنواع تخويف وتهجير المسيحيين في سوريا.
وأشار التقرير، إلى أنه يعود تاريخ بعض الكنائس في البلاد إلى القرن الأول الميلادي، كـ”كنيسة أم الزنار” في مدينة حمص، و”كنيسة قلب اللوزة” في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي.
وحمَّل التقرير نظام الأسد المسؤولية الكاملة من “تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات”، لأنه “المتسبب الرئيسي في استخدام مؤسسات الدولة في شن حرب ممنهجة ضد الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير عائلة الأسد نحو نظام منتخب ديمقراطي يمثل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة”.
ووفقاً للتقرير، فإنه تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حالة اعتداء على “أماكن العبادة المسيحية” من قبل الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا، 75 منها على يد قوات النظام، و10 على يد “تنظيم الدولة”، وهجومان اثنان من قبل هيئة تحرير الشام، و33 حالة على يد الفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى 4 حالات على يد جهات أخرى.
وأكد التقرير أن حالات الاعتداء على “أماكن العبادة المسيحية” تسببت بضرر ما لا يقل عن 76 كنيسة، 6 منها تعرضت لاعتداءات على يد أكثر من طرف.
واختتم التقرير حديثه مطالباً المجتمع الدولي بحماية الشعب السوري من عمليات القتل اليومي، وزيادة الدعم الإغاثي، والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، داعياً إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، بالإضافة لفرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد.
