رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريري” – أرشيفية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريري”، أمس الاثنين، حالة طوارئ اقتصادية في لبنان، وذلك خلال بيان ألقاه أمام الصحفيين بعد اجتماع اقتصادي عقد في قصر بعبدا الرئاسي، دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتضمّن البيان عدّة بنود من بينها التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى خفض عجز الكهرباء والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب، في حين نفى “الحريري” فرض أي ضرائب جديدة.
وحضر الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية “ميشال عون”، رئيس البرلمان “نبيه بري” ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية ووزيري المالية والاقتصاد، ورئيس المصرف المركزي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) خفضت، في 24 آب الماضي، تصنيفها للبنان من B- إلى CCC، إذ قالت عبر موقعها الإلكتروني إن التصنيف جاء “نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء”.
الجدير بالذكر أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية حادة، تُفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، إذ بلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار الماضي.
