الصورة تعبيرية
قال رئيس غرفة صناعة عمان “فتحي الجغبير” إن عددا من القطاعات الصناعية بدأت تلمس آثاراً إيجابية لقرار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، مع بدء نمو الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي.
ونقلت صحيفة الرأي الأردنية عن الجغبير أن “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا جاء نتيجة لمطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ أشهر، لما كان لعملية الاستيراد من سوريا، أثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية”.
وأشار الجغبير إلى أنه “رغم إعادة افتتاح الحدود البرية بين الأردن وسوريا إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات، أبرزها وضع حكومة النظام قوائم سلبية، فأصبحت تمنع استيراد قوائم سلعية معينة بحجة حماية منتجاتها الوطني” حسب قوله.
ولفت الجغبير إلى أن حكومة النظام تمنع استيراد مدخلات الإنتاج الصناعية أو المنتجات الزراعية، فيما تشترط حصول الوكيل أو التاجر السوري على موافقات مسبقة من سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية.
وكانت “دائرة الجمارك” الأردنية فرضت يوم الأربعاء الفائت رسوماً مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، لعدم التزام حكومة النظام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2009.
ونقلت وكالة “عمون” الأردنية عن “دائرة الجمارك” الأردنية قولها إنها فرضت رسوماً جمركية على الشاحنات والبرادات السورية الداخلة إلى الأردن، بعد أن فرضت حكومة النظام رسوماً على الشاحنات الأردنية.
