صورة تعبيرية

أفاد مركز الإحصاء في إيران بارتفاع معدل التضخم السنوي حتى شهر تموز المنصرم بنسبة وصلت إلى 42.2%، مع استمرار تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق الإيرانية، رغم محاولات الحكومة الإيرانية خفض نسبته عبر عدة إجراءات.

وأعلنت الحكومة الإيرانية حذف 4 أصفار من العملة المحلية في محاولة لدعمها ومساعدتها على استعادة جزء من قيمتها المفقودة بسبب العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية المترتبة عليها.

ونتيجة لاستمرار التضخم والعقوبات المفروضة على إيران فإنّ البلاد تواجه أزمات على المستوى المعيشي لعدة شرائح من المواطنين، إذ زادت حدة الأزمات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات على إيران.

وتواجه إيران عقوبات دولية بسبب نشاطها النووي، ومخالفتها القوانين الدولية من خلال الزج بقواتها لدعم نظام الأسد، الأمر الذي ضاعف من التكاليف العسكرية التي لم تحقق عوائد واضحة للبلاد حتى الآن، في ظل استمرار النزاع وعدم قدرة الأطراف الدولية على الوصول لاتفاق نهائي.