تعبيرية
تستمر المساعي في اليمن بين السعودية والإمارات لإيجاد حلّ لـ “أزمة عدن”، ولبحث مسألة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع للجيش اليمني كانوا قد سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي.
اشتباكات وتساؤلات:
يأتي ذلك، عقب اشتباكات استمرت لعدة أيام خلفت 40 قتيلاً و270 جريحاً، بين قوات “الحزام الأمني” التابعة لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” و”الحرس الرئاسي” التابع للجيش اليمني، أسفرت عن سيطرة “الانتقالي” على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تقرير لها، أن العلاقة بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، والحكومة الرسمية اليمنية برئاسة “عبد ربه منصور هادي”، المدعوم من السعودية، شابها الكثير من الاضطرابات في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن المجلس وعقب تشكيله في عام 2017 شارك فيه العديد من “الانفصاليين” وانضم إلى التحالف السعودي الإماراتي لقتال الحوثيين ووافق على العمل في ظل حكومة هادي “إلا أن العلاقة بين الطرفين كان يشوبها الكثير من الاضطرابات بشكل دائم”.
ونوهت إلى أن سيطرة المجلس على مدينة عدن أعاد مسألة شرعية “هادي” إلى الواجهة من جديد، مشيرةً إلى أنه رغم التطمينات الإعلامية إلى متانة التحالف بين السعودية والإمارات، إلا أن الأحداث الأخيرة “وضعت علامة استفهامٍ حول هذه العلاقة” وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.
تصاعد الأحداث:
وفي السياق، اعتقلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم السبت، ضابطاً برتبة نقيب وجنديين من اللواء الأول حماية رئاسية، في محافظة عدن، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.
وقال مصدر مقرب من قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد “سند الرهوة”، للأناضول، إن قوات “الحزام الأمني”، التابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت النقيب الخضر جريمان وجنديين آخرين “لم يفصح عن اسميهما”، في حي كريتر حيث يقع قصر “معاشيق” الرئاسي.
وأضاف، المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الضابط والجنديين تم إيقافهما من قبل قوات الحزام الأمني، بجانب النقطة الأمنية قبالة مستشفى عدن بمدينة كريتر، ومن ثم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
من جانبه، نفى “الانتقالي الجنوبي”، انسحاب قواته من المعسكرات والمواقع الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب تصريحات المتحدث باسم المجلس.
الداخلية اليمنية تعلق عملها:
بدورها، أعلنت الداخلية اليمنية، اليوم السبت، تعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وذلك في بيان نشرته الوزارة تعليقاً على ما أسمته “انقلاب” المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في المدينة.
وقالت الوزارة إن قرار تعليق العمل في الوزارة صدر من الوزير أحمد الميسري ويبدأ من السبت، وحتى إشعار آخر، وأضافت أن “إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن”.
وشددت الوزارة على أن “كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة”، ودعت ضباط وجنود الداخلية “لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله”.
جدير بالذكر، أن لجنة عسكرية سعودية – إماراتية مشتركة وصلت يوم الخميس الماضي، إلى مدينة عدن لبحث مسألة انسحاب قوات “المجلس الانتقالي” من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس في 11 أيار 2017، حيث يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، و”يتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته”، وفقاً للأناضول.
