صورة تعبيرية

قال الخبير المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “جاويد رحمن” إنّ العام الماضي شهد قيوداً متزايدة على حرية التعبير في إيران، كما استمرت الانتهاكات بما يخص الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، حيث تم إعدام 253 شخصاً بينهم أطفال.

وأشار “رحمن” في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنّه وعلى الرغم من أنّ عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ 2007، إلّا أنّ إيران مازالت مدونة ضمن أعلى معدلات الإعدام في العالم.

 وأكد “رحمن” أنّ التراجع سببه تعديل في قانون مكافحة المخدرات عام 2017، حيث انخفضت عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وأضاف الخبير الأممي أنّ الوضع مقلق، لا سيما وأنّ إيران لديها ما يقارب 80 جريمة عقوبتها الإعدام، على الرغم أنّ من بينها ما يعتبر جرائم غير خطيرة، حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد “رحمن” على ضرورة وقف أحكام الإعدام بحق الأطفال، حيث تم إعدام طفلين يبلغان 17 عاماً بتهم الاغتصاب والسرقة، وتمت الإفادة بأنّ اعترافاتهما جاءت نتيجةً لتعرضهما للتعذيب.

ويواجه الإيرانيون قبضة أمنيةً مشددة ومحاكمات جائرة تعتمد على تحقيقات تُنتهك فيها حقوق الإنسان، كما يتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي لمجرد محاولة إبداء رأيهم في المواضيع السياسية والاقتصادية.