وقّع المجلس العسكري وائتلاف المعارضة في السودان، على اتفاق جمع بينهما لتشكيل حكومة مدنية، بعد جولات عدة من المفاوضات، وفقاً لما ذكرته “رويترز” للأنباء.
وحضر توقيع الاتفاق الذي حمل صفة “الإعلان الدستوري” لتشكيل الحكومة، وسيط من إثيوبيا وآخر من الاتحاد الأفريقي، اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق، وسط ترحيب كبير من الحضور.
وقال الوسيط الإثيوبي الذي حضر توقيع الاتفاق “محمود درير”، “إن الاتفاق يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون.. دولة المساواة.. دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها”.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 آب، في مراسم بالعاصمة الخرطوم، ومن المقرر أن يحضر زعماء ومسؤولين أجانب تلك المراسم.
ونصّ الاتفاق على الإعلان عن تشكيل “مجلس السيادة” في 18 آب، الذي ستوكل له مهام إدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ومن ثم البدء بالانتخابات الرئاسية.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 آب، والإعلان عن الحكومة في 28 آب، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في الأول من شهر أيلول القادم، قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.
