أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا تحتجز أكثر من 11 ألف امرأة وطفل أجنبي بينهم على الأقل 7 آلاف طفل دون سن 12 مرتبطين بتنظيم الدولة في ظروف مروعة وأحيانا تؤدي إلى الوفاة داخل مخيم الهول.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أنها وجدت خلال 3 زيارات لها في حزيران 2019 إلى مخيم الهول، “مراحيض فائضة، ومياه مجارٍ متسربة إلى الخيام الممزقة، وسكاناً يشربون مياه الغسيل القذرة من خزانات تحتوي على ديدان”.
وتابعت أن أطفالاً صغاراً في المخيم “كان لديهم طفح جلدي وأطرافهم نحيلة وبطونهم منتفخة ينبشون أكوام القمامة النتنة تحت أشعة الشمس الحارقة، أو يرقدون على أرضيات المخيم وأجسادهم غارقة في الأوساخ والذباب”، ونقلت عن مجموعات الإغاثة ومديري المخيمات أن الأطفال “يموتون من الإسهال الحاد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا”.
وقالت “ليتا تايلر”، باحثة أولى في “شؤون الإرهاب ومكافحته” في المنظمة: “النساء والأطفال الأجانب محبوسون إلى أجل غير مسمى في جحيم رملي في شمال شرق سوريا، بينما تشيح بلدانهم الأصلية بنظرها عنهم. ينبغي للحكومات أن تفعل ما في وسعها لحماية مواطنيها، وليس تركهم للمرض والموت في صحراء غريبة”.
وأشارت المنظمة إلى أن حراس “الهول” لا يسمحون للنساء والأطفال بمغادرة المخيم إلا عندما تتم مرافقتهم لحالات الطوارئ، مثل الجراحة غير المتوفرة في مستشفيات المخيم.
وشددت على أنه “ينبغي أن تساعد الدول على الفور جهود مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول للعودة إلى ديارهم إذا اختاروا القيام بذلك. وينبغي للإدارة الذاتية، وكذلك البلدان الأصلية، ضمان ممارسة الاحتجاز فقط وفقا للقانون، على أساس فردي وبحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المراجعة القضائية للاحتجاز”.
وأضافت أنه “ينبغي للحكومات المانحة، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية أيضا أن تزيد المساعدات على الفور لجميع سكان المخيم، ومنهم أكثر من 7 آلاف طفل”.
ونوهت المنظمة إلى أنها قابلت من 21 إلى 23 حزيران، 26 امرأة أجنبية محتجزة في ملحق الهول من دول مثل أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وهولندا وترينيداد.
وتابعت أنه كانت من بين النساء أمهات “كنّ قد توسلن إلى حراس المخيم للحصول على أخبار أزواجهن أو أبنائهن الذين فصلتهن عنهم قوات سوريا الديمقراطية عندما فررن من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية”.
