الإضراب العام في باكستان
بدأ تجار باكستانيون إضراباً دعت إليه “نقابة التجار” الباكستانية، رفضاً لمخطط الحكومة الضريبي الذي عرضته على البرلمان لمصادقته، وشهدت الأسواق إغلاق معظم المحال التجارية، الأمر الذي تسبب بأزمة لدى المستهلكين منذ الصباح.
وتسعى الحكومة الباكستانية لفرض ضرائب على جميع ممتلكات التجار والسلع الموجودة لديهم بنسبة 17%، من خلال مخطط ضريبي شامل عرضته على البرلمان لمصادقته وتطبيقه، وهو ما رفضه مسؤولو “نقابة التجار” الذين قرروا الدعوة لإضراب شامل لدفع الحكومة الباكستانية للتراجع عن إصدار قوانين المخطط وتنفيذها.
وتواجه الحكومة الباكستانية أزمات اقتصادية كبيرة، كان آخرها قرار للبنك الدولي يلزمها بدفع 6 مليارات دولار لإحدى شركات التعدين التي تضررت من قراراتها، والتي توقفت أنشطتها بسبب رفض تجديد عقود الاستثمار معها.
