الصورة تعبيرية
نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن فريقاً جديداً شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا.
وأضافت الوكالة أن الفريق سيحقق في أنباء عن وقوع تسع هجمات خلال الحرب، منها هجمات في مدينة دوما.
وكانت تقتصر مهام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تأسست عام 1997، على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا، وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فيرناندو أرياس” في تعليقات للدول الأعضاء نشرت الشهر الماضي، إن نظام الأسد يرفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الفريق أو تزويده بالوثائق المطلوبة.
ويركز الفريق الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مواقع الهجمات الكيماوية، التي لم تحدد آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هوية منفذي الهجمات فيها، والتي تعود إلى عام 2015.
وخلصت آلية التحقيق في سلسلة تقارير منذ ذلك الحين إلى أن قوات النظام استخدمت غاز الأعصاب السارين والكلور كسلاحين، في حين استخدم تنظيم الدولة غاز الخردل في ساحة القتال.
وتوصلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير في الأول من آذار الفائت إلى وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما، مشيرة إلى أنه كان على الأرجح بالكلور، ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم
