رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

أشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى أن أي عرقلة لصادرات النفط عبر مضيق هرمز من شأنها أن تشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق، خاصة وأنه يعتمد بشكل رئيسي على واردات النفط.

جاء ذلك يوم الثلاثاء الماضي، أثناء مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن بدء المشاورات حول إمكانية مد أنابيب لنقل النفط عبر سوريا والأردن بعد تزايد التهديدات على الملاحة في مضيق هرمز.

وقال عبد المهدي: “لدينا مخاوف مما يحدث في مضيق هرمز، وأي إعاقة في المضيق ستكون عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العراقي ، لذلك تكلمنا عن إنشاء جزر للتصدير، ولذلك نتكلم عن إيجاد حلول بديلة في حال وجود مثل هذه الاحتمالات”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء بحث هذه البدائل وأنه لا يستطيع أن يتكلم بها الآن.

وأضاف أن هناك مباحثات لوضع حلول في حالة حصول مثل هذه الأمور كيف يستطيع العراق أن يحمي نفسه، على حد وصفه.

وذكر عبد المهدي في جلسةٍ لمجلس الوزراء، تم إقرار عدة توصيات، الأولى تتعلق بأنبوب تصدير النفط العراقي من البصرة إلى مدينة حديثة ومن ثم إلى الأردن عقبة أو إلى سوريا وكذلك إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط، مبيناً أن هذه خطط استراتيجية.

وأكد أن العراق فقد معظم المنافذ التي كانت لديه قبل عشرين وثلاثين سنة، والآن المنفذ الرئيسي للتصدير هو عبر الجنوب وعبر خط جيهان في كردستان.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا، ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يومياً بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.