عناصر من الجيش الوطني السوري – أرشيفية
وجهت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” اتهاماً إلى الجيش الوطني باعتقال عشرات الأشخاص، في حين نفى الأخير الاتهامات مؤكداً على أنه لا يقوم بأي اعتقالات تعسفية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الجيش الوطني اعتقل 56 شخصاً خلال شهر تموز 2019 ضمن حملات دهم رافقتها عمليات اعتقال واحتجاز وتم الإفراج عن 12 شخصاً منهم وتم نقل 9 آخرين إلى سجون مركزية في عفرين واعزاز، بينما لا يزال مصير الباقي مجهولاً.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الرائد “يوسف حمود”، في تصريح خاص لـ “حلب اليوم” أن الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب “لا تقوم باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري”، وأضاف أن “هناك عمليات توقيف تقوم بها الشرطة العسكرية والمدنية لبعض الأشخاص المتورطين بعمليات غير قانونية في المنطقة ويتم إحالتهم إلى القضاء”.
وأشار إلى أن كل الاعتقالات التي تتم في المنطقة، هي بأمر من النائب العام وبعد التحقيق يتم تقديمهم للنيابة العامة وهي من تقوم بإصدار الأحكام المناسبة بحقهم.
وحول آلية عمل الجيش الوطني، أكد أنه بعد تشكيل الشرطة العسكرية والمدنية والقضاء، فإن الجيش هو داعم أساسي لهذه المؤسسات بقيادة المجتمع، وأضاف: “نحن نتلقى تعليماتنا عن طريق النائب العام، وخلال عام كامل حصلت عدة تفجيرات استهدفت المدنيين، وواجبنا ملاحقة الفاعلين وجلبهم للعدالة سواء في عفرين أو جرابلس والباب وغيرها”.
وأوضح الناطق الرسمي أنه قد “جرت عمليات اعتقال بحق شخصيات تورطت بعمليات تفجير في المنطقة أو ساهمت أو ساعدت في تنفيذ ذلك.. كما تم اعتقال بعض الخلايا النائمة لقسد”، وشدد على أن “الجيش الوطني والشرطة بشقيها المدني والعسكري هم المعنيون بتوطيد الأمن في المنطقة”.
ونوه “حمود” إلى أن “هناك عمليات توقيف جرت لبعض الأشخاص في عفرين ليوم أو يومين ثم أطلق سراحهم ولم يتعرضوا لأي إهانة وتم توقيفهم للتحقيق أو للإدلاء بشهادات أو إفادات”.
