عناصر من الجيش الوطني السوري – أرشيفية
أصدر الجيش الوطني السوري، اليوم السبت، بياناً أمهل فيه المتعاملين في تجارة الأسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال وشرق حلب شهراً واحداً لوقف عمليات البيع والشراء.
وأشار البيان إلى أن ظاهرة الإتجار بالسلاح انتشرت في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بأيدي المواطنين، وأضاف أن ذلك “انعكس سلباً على المجتمع بحيث كثرت حوادث إطلاق النار”.
ونوه البيان إلى إمكانية وصول هذه الأسلحة لأيدي “الخلايا التخريبية المرتبطة بالنظام وأعوانه من الأحزاب الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”.
ودعا البيان، المتعاملين بتجارة الأسلحة إلى الإقلاع عن “العمل الغير المشروع”، وأمهلتهم مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ يوم أمس 28-06-2019، للامتناع وبشكل نهائي “عن هذه الظاهرة الخطيرة”.
وشدد البيان على أن “كل من يضبط في محله أو بحوزته أسلحة وذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه إلى القضاء إنفاذاً لنصوص القانون الذي يعاقب على الإتجار بالسلاح بعقوبات شديدة”.
وختم بأن قيادة الجيش ستمنح إذناً “لبعض من تتوفر فيهم الشروط وأهمها الإيجابية الثورية لمتابعة العمل بموافقة خطية تستند إلى أسس تخدم الثورة”.
