تعبيرية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته، اليوم الجمعة، إن نظام الأسد يستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، “وفي بعض الأحيان والأماكن يستخدمها لترسيخ السياسات القمعية”.

ودعت المنظمة، المانحين والمستثمرين “لإجراء تغييرات في ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه لسوريا يعزز حقوق السوريين”.

وتناول التقرير الصادر في 80 صفحة الذي نشرته المنظمة، بعنوان “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، سياسات النظام والقيود التي يفرضها على المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن النظام وضع سياسات وإطاراً قانونياً يسمح له بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما يرتكبه من فظائع، ولمعاقبة من يراهم معارضين، ولإفادة الموالين له.

ويستند التقرير إلى 33 مقابلة مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار.

وأشارت المنظمة إلى أنها وجدت أن النظام يُقيّد وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات أو يزعم أنها تتلقى المساعدات، ويوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، ويفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني.

وتابعت أنه في بعض القطاعات، “هناك أدلة على حدوث انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان، ومن الأمثلة على ذلك المشاريع التي تساهم في النزوح القسري أو تعززه، أو بناء وإدارة مراكز الاحتجاز، أو المحاكم، أو عمليات إنفاذ القانون التي لها سجل انتهاكات خطيرة”.

وأوضحت أن القيود التي يفرضها النظام تمنع مجموعات الإغاثة من معالجة المخاوف الحقوقية بشكل كامل من خلال عملياتها، مشيرةً إلى أن النظام يحظر مراقبي حقوق الإنسان المستقلين، ويحدّ قدرة الوكالات التي تحمي حقوق الناس على العمل، كما قال موظفو إغاثة ومسؤولون تنفيذيون للمنظمة.