معبر نصيب الحدودي مع الأردن (أرشيفية)
قال مراسل “حلب اليوم”، إن قرار الأردن الأخير بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سوريا عبر معبر نصيب الحدودي، أدى إلى تعطيل عمل عشرات السائقين في محافظة درعا، واضطرار بعضهم إلى تسليم السيارات لمالكيها، وبذلك انعدام فرصة العمل الوحيدة التي كانوا يعتمدون عليها بشكل وحيد لتأمين احتياجاتهم.
وأوضح مراسلنا، أن قرار وقف استيراد الخضراوات والتي بمعظمها تأتي من محافظة درعا، أربك السوق المحلية، حيث كان يتم يومياً تصدير أطنان من المنتجات عبر سيارات النقل الصغيرة “البحّارة”، وعلى الرغم من ساعات الإنتظار الطويلة وطول الرحلة التي كانت تمتد أحياناً ليومين، إلا أن كانت تعود بأرباح جيدة نوعاً ما نظراً لارتفاع سعر البيع في الأردن، مقارنةً بالسوق المحلية في درعا.
وأضاف المراسل، أن تراجع حركة التجارة في المعبر، وعدم توفر فرص العمل فيه، فضلاّ عن القرارات الأردنية الأخيرة، زاد من أعباء الأزمة المعيشية على السكان بشكل عام، خصوصاً مع انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات جديدة، يُضاف إلى ذلك سوء الأوضاع الأمنية وعدم قدرة قسم كبيرة من السكان على التنقّل بين مناطق محافظة درعا لقضاء مصالحهم واحتياجاتهم، بسبب تدقيق الحواجز والبدء بالتبليغ للخدمة العسكرية.
وذكر المراسل نقلاً عن مصدر محلي في معبر نصيب الحدودي، أن الحركة التجارية في معبر نصيب تراجعت لأكثر من 60%، عما كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة تشغيله، حيث أن المعبر أصبح ساحة صراع وتبادل للقرارات الجائرة بين سوريا والأردن في إطار القرار ورد القرار بالمثل.
وتابع المصدر لمراسلنا، أنه وحتى مكاتب التخليص الجمركي والشحن التي عادت مؤخراً إلى معبر نصيب، بدأت تتلمّس خسارتها لتراجع حركة التصدير والقيود الكبيرة على الكثير من المواد التي وضعتها السلطات الأردنية، معلّلة ذلك بأنه لا تلائم السوق الأردنية أو حفاظاً على تصريف المنتجات الأردنية المحلية، أو بحجة أنها ملوثة وتحتوي على نسبة كبيرة من المبيدات الحشرية.
وأعاد نظام الأسد والأردن افتتاح معبر نصيب في 15 تشرين الأول من العام الماضي، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، عقب سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية بدعم روسي.
