مبنى وزارة العدل في سوريا – الصورة تعبيرية
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام تعميماً يقضي بمنح المعلمين حصانة قضائية، بعد طلب قدمته وزارة التربية لوزارة العدل، على خلفية تعرض عدد من المعلمين لإهانات في السنوات السابقة، بما فيها الضرب والاعتداء.
ونص التعميم على حصر دراسة الشكاوي المقدمة بحق المعلمين عند المحامي الأول أو المحامي العام، وتحويل الشكوى لمديرية التربية حال تعلقها بالعمل التربوي والوظيفي.
وأشار التعميم إلى أنه في حال ثبوت جدية الشكوى وتورط المعلمين بجنحة جنائية يقرر المحامي الأول الإجراءات اللازمة لتحقيق الضابطة العدلية ويتم ذلك تحت مراقبة التفتيش العدلي.
وقال مراسل حلب اليوم إن عدداً من المعلمين في ريف دمشق شككوا بتطبيق هذا القرار، مشيرين إلى وجود المئات من زملائهم داخل سجون النظام دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على محكمة.
وأشار مراسلنا إلى أن من أهم مطالب المعلمين في الفترة الحالية تحسين وضعهم المعيشي في ظل الرواتب المنخفضة التي يتقاضونها والارتفاع الكبير للأسعار في سوريا.
