قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، إن 55 ألف مقاتل في تنظيم الدولة، وبينهم أجانب وأسرهم محتجزون في سوريا والعراق.

ولفتت “باشليه” في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان إلى أنه “ينبغي إعادة أفراد أسر المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إذا كانوا لا يخضعون للمحاكمة”.

وأضافت “باشليه”، أنه “يتعين على الدول “تحمل مسؤولية مواطنيها وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية”.

وتطرقت المسؤولة، إلى الأوضاع المأساوية في السودان، وأشارت إلى أنه يتعين على السلطات السودانية السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن “قمع” المحتجين وحجب خدمات الإنترنت.

وتابعت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران، مضيفة “ربما يكون مئات المحتجين مفقودين”.

هذا وتنتشر في شمال شرق سوريا، مخيمات تؤوي آلاف الأطفال والنساء من عائلات عناصر تنظيم الدولة، حيث استعادت أوزبكستان 148 طفلاً وامرأة منهم، وكوسوفو 110، وكازاخستان 231، فيما ترفض فرنسا وغيرها عودة مواطنيها أو عوائلهم ممن انضموا إلى التنظيم.

ويشار إلى أن منظمة “أنقذوا الأطفال” ذكرت في وقت سابق، أن أكثر من 2500 طفل أجنبي يقيمون في مخيمات في سوريا.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في آذار الماضي، إن السلطات العراقية اتهمت مئات الأطفال بالإرهاب، وقالت إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة دون تقديم أدلة، في ظل “وجود اتهامات ملفقة، و اعترافات منتزعة تحت التعذيب” وفقاً لتقرير المنظمة.