صورة تعبيرية
عبّر الكثير من السوريين عن امتعاضهم، بعد أن فرضت جمهورية “شمال قبرص” على السوريين نظام “الفيزا” مقابل السماح لدخول البلاد، حيث كان يكفي وجود إقامة تركية سارية وجواز سفر نظامي للسفر إلى “قبرص”.
وتسبب شرط “الفيزا” بمزيد من المعاناة للسوريين المقيمين في تركيا، ممن جدّدوا جوازات سفرهم من سوريا أو القنصليات السورية الأخرى، حيث كانوا يلجؤون للدخول والخروج من قبرص لختم جوازاتهم، وبالتالي استكمال شروط تجديد إقاماتهم.
ووفق الإجراء الأخير، فقد ضاقت الحلول أمام السوريين، حيث سيضطرون للسفر والعودة إلى دول أبعد جغرافياً لا تطلب الفيزا -ضمن فترة الإقامة السارية المفعول-، أو الرضوخ لشرط الفيزا إلى قبرص، وهو ما سيستهلك المزيد من الوقت والجهد، بالإضافة إلى دفع مئات الدولارات بين أسعار الفيز وحجوزات الطيران، والتكاليف الجانبية الأخرى.
أما الخيار الرسمي الآخر البديل عن السفر خارج تركيا، فيتمثل بتصديق الجواز الجديد من قنصلية نظام الأسد في محافظة “إسطنبول” التركية.
وحول ذلك أفاد الناشط “مالك محمد” لحلب اليوم، -وهو أحد متبعي هذه الوسيلة لتجديد الإقامة-، بوجوب تحقيق شروط وخطوات لضمان “التصديق القنصلي” وقبوله من قبل “إدارة الهجرة التركية”.
وأشار “محمد” إلى ضرورة إرفاق الجواز الجديد بصورة مختومة “طبق الأصل” لأول صفحتين من “فرع الهجرة والجوازات” في سوريا، وحجز دور في القنصلية بإسطنبول للتصديق القنصلي، ودفع رسوم التصديق 25 دولاراً، ومن ثم تصديقه من قبل “القائم مقام” في “إسطنبول” حصراً.
وأضاف “محمد” أن جواز السفر سيبقى في القنصلية نحو أسبوع كامل قبل تسليمه، معقباً: “أنصح بالاحتفاظ بنسخة عن التصديق وتقديم الأخرى إلى دائرة الهجرة لتجديد الإقامة بموجبها”.
ويعاني السوريون في تركيا وعموم الدول، من صعوبة حصولهم على جوازات سفر وأوراق ثبوتية رسمية، في ظل عدم وجود قنصليات لخدمة المواطنين في كثير من الدول، وتفشي الفساد في قنصليات النظام الموجودة، وتحكم السماسرة واحتكارهم الكثير من معاملاتها، وفق ما نشر العديد من مراجعيها.
وكانت حكومة الائتلاف في “قبرص الشمالية”، قررت إدراج “سوريا” ضمن البلدان التي تحتاج لتأشيرة دخول “فيزا”، مبررة ذلك باتخاذ عدد من السوريين من قبرص الشمالية ممراً للوصول إلى الجنوبية “اليونانية”، واحتجاز الكثير منهم في “مطار إرجان الدولي”، في ظروف إنسانية سيئة.
