صورة تعبيرية
قالت الدكتورة “علا الشريف” التي كانت معروفة بدعمها لمشروع “هيئة تحرير الشام”، إن عدداً من الشخصيات (لم تسمها) تقدموا بشكوى إلى مجلس الشورى في ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ” من أجل النظر في قضايا “الفساد والظلم” التي تجري في وزارة العدل التي يترأسها “محمد شاشو”.
ونشرت “الشريف” نص الشكوى التي احتوت على مجموعة من التهم الموجهة إلى وزارة العدل وعلى رأسها “التلاعب بنظم المحاكم”، حيث جاء في النص أن “محاكم التمييز تم إنشاؤها في وزارة العدل وكان لا يستطيع أحد تمييز حكمه إلا بناء على ما يسمى بـ (النفع للشرع) وهو بيد وزير العدل فقط ثم عدل هذا الأمر عن طريق فتح باب تمييز الأحكام ولكن عبر رسوم ضخمة وقيمتها 1300 دولار”.
وأضاف نص الشكوى، “تم تعديل هذا الأمر فجعلوا تمييز الأحكام عن عبر طرق صورية ثلاث و هي: التفتيش القضائي والنائب العام والوزير ومعلوم أن المفتش القضائي و النائب العام لا يستطيعون عمل أي شيء إلا بموافقة الوزير وهذا مخالف لديننا الحنيف و لجميع الشرائع و النظم في العالم القديم و الحديث”.
وأوضح النص أن من بين قضايا الفساد هو “التضييق على بعض القضاة لإجبارهم على الاستقالة من خلال حجب الراتب وقطع وقود السيارة عنه، كما يتم إكراه بعض موظفي المحاكم على توقيع عقود عمل مؤقتة فارغة”.
ولفت نص الشكوى إلى أن “هناك العديد من القضاة ورؤساء المحاكم في وزارة العدل لا يحملون من الشهادات إلا الثانوية العامة فقط بل هناك قضاة ليس معهم أي شهادة أيضا ويمكن التأكد من هذا من خلال شؤون الموظفين في الوزارة بدءا من محكمة التمييز مرورا بمحكمة الاستئناف إلى محاكم الدرجة الأولى”.
وحاولت “حلب اليوم” التواصل مع “إبراهيم شاشو” وزير العدل في ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” للوقوف على حقيقة الأمر إلا أنه تعذر ذلك.
يذكر أن “الشريف” كانت قد اتهمت في وقت سابق وزير العدل في ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ”، بالوقوف وراء ما يجري في سجون “الهيئة” من تعذيب وضرب وإذلال للسجناء.
وكانت “القوة التنفيذية” التابعة لوزارة العدل فيما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” في إدلب، اعتقلت في شهر آذار الماضي، الدكتورة “علا الشريف” بتهمة توجيهها “انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتي العدل والتعليم العالي في ما تسمى بحكومة الإنقاذ” وفق مصدر خاص لـ”حلب اليوم”، قبل أن تطلق سراحها بعد نحو أسبوع.
