من احتجاجات هونغ كونغ – صورة أرشيفية
أعلنت “كاري لام” رئيسة السلطة التنفيذية في “هونغ كونغ” أن حكومتها ستعلق مشروع قانون كان من شأنه السماح بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى الصين.
وتظاهر عشرات آلاف المواطنين في “هونغ كونغ” خلال الأيام الماضية إثر دعوة وجهتها حركة “جبهة حقوق الإنسان المدنية” احتجاجاً على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.
وقالت “كاري لام” في مؤتمر صحفي يوم السبت بأن الحكومة ستقدم المزيد من الشرح وستستمع إلى الآراء المختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أن غياب الوضوح هو ما سبب القلق والخوف بين مواطني هونغ كونغ، على حد تعبيرها.
وسبق أن عقدت “كاري لام” اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها بينما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة بحثا عن حل.
رفض شعبي
أعلنت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ إن المظاهرات مستمرة للتعبير عن الرفض والإدانة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، لافتة إلى أن “كاري لام” رئيسة السلطة التنفيذية في “هونغ كونغ” فقدت “مصداقيتها أمام شعب هونغ كونغ ويجب أن تستقيل”.
وقال حقوقي في “هونغ كونغ” “جيسون نغ إن” إن إعلان “كاري لام” لا يلبي مطالب المتظاهرين وخاصة بعد أن رفضت تحمل مسؤولية الإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين.
ويعتزم منظمو مسيرة احتجاج الأحد الماضي تنظيم مسيرة أخرى غدا الأحد للمطالبة بالتخلي تماما عن مشروع القانون وأيضا محاسبة الشرطة على أسلوب تصديها للاحتجاجات.
وتقوم “هونغ كونغ” بإدارة شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تخضع للصين على مستوى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، كما أن جهاز القضاء في البلاد يتمتع بالاستقلالية منذ أن أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين قبل أكثر من 20 عاما.
