تعبيرية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، إن النازحين العراقيين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم وذلك لأن السلطات العراقية نصبت نظاماً سمح للمجتمعات المحلية، وقوات الأمن، والهيئات الحكومية “بإنزال عقاب جماعي بالأسر التي يُزْعَم أن أقاربها على صلة بتنظيم الدولة”.
وأوضح بيان نشرته المنظمة أنه “ما يزال هناك 1.8 مليون نازحٍ جراء النزاع بين القوات العراقية وتنظيم الدولة بعد عامين على انتهاء أكبر المعارك”، وأضاف البيان بحسب “بلقيس والي”، وهي أولى مختصة بالعراق في المنظمة: “جعل النظام تلك العائلات عالقة في جحيم يمنعهم من العودة إلى ديارهم، ويسجنهم في مخيمات، ويجبرهم على تحمل ظروف قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالهم”.
وأشارت المنظمة في تقرير مطول لها تحت عنوان “ما هكذا تكون العودة إلى الديار“، إلى أنه في كانون الأول 2018، شهدت على الإغلاق العنيف لمخيم “18 كيلو”، وهو مخيم في الأنبار سُمي بهذا الاسم لأنه يبعد 18 كيلومترا عن مدينة الرمادي وسط العراق، وأضافت: “كان المشهد فظيعا: أسر تصرخ على الجنود مطالبة بتوضيح لطردها؛ آخرون تجمعوا بهدوء معا، أقدامهم مكسوة بالوحل، بجوار خيامهم الفارغة الآن”.
وتابع التقرير بأن هذه العائلات أرادت العودة إلى ديارها ولكن لم يسمح لها الجيش والمجتمعات المحلية بذلك، لأنه يُعتقد أن لها صلات بتنظيم الدولة، مشيرةً إلى أنه غالبا ما كان السبب هو زعم أن الأب أو الأخ أو الابن كان قد حمل السلاح مع التنظيم.
وأردف التقرير أنه قد قيل للعائلات النازحة “إن عليهم مغادرة الخيَم المؤقتة التي كانت موطنهم في السنوات القليلة الماضية والانتقال إلى مخيم آخر”، ونوه التقرير إلى أن “أيَّ أملٍ في العودة الحقيقية لديارهم بدا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة للكثيرين، فإن العودة إلى “ديارهم” معقدة ومحفوفة بالمخاطر، بل حتى خطيرة. بالنسبة لآخرين، فهي مستحيلة”.
وقالت شبكة “رووداو” الإعلامية إن بيانات المنظمات الدولية تفيد بأن “95% من النازحين العراقيين في الداخل والخارج رحلوا تحت تهديد الفصائل والميليشيات المسلحة في العراق، وهم الآن يواجهون مستقبلاً مجهولاً”.
