المخترع حسان أمين
قال موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي لنظام الأسد، إن دائرة براءات الاختراع في حكومة النظام، سحبت براءات اختراع من المخترع السوري “حسان أمين” وذلك لأنه لم يدفع الرسوم السنوية.
وأشار “أمين” في حديثه للموقع، أنه كان قد دفع قسط وقدره نصف مليون ليرة على أحد اختراعاته، مضيفاً “هل من المنطق أن يسحب الاختراع بسبب عدم دفع رسوم بمبلغ 500 ليرة سورية ودون إنذار مسبق”.
وأضاف المخترع أن دائرة البراءات أسقطت براءات الاختراع عن ثلاثة من مخترعاته، وأنه “لم يلحظ أن قانون البراءات يسقط حقه في الاختراع إذا لم يسدد الرسوم، وفق هاشتاغ سوريا.
وتساءل “أمين” عن سبب عدم الاتصال به قبل فترة من انتهاء براءة الاختراع، خاصة وأن أرقام المخترعين موجودة في دائرة البراءات، وفق ما ذكر للموقع.
وبيّن “أمين” أن من الاختراعات التي سقطت البراءة عنها، “مدحلة صغيرة منزلية”، تعمل على الكهرباء، تستخدم لتمديد كابلات البنى التحتية كالكهرباء والهاتف، حيث تشق الاسفلت بطريقة مستقيمة، وهذا الاختراع مخصص لسوريا، خاصة وأنه بعد الانتهاء من رصف الطرقات عادة، يتم إعادة حفرها لتمديد خطوط الكهرباء.
بالإضافة إلى اختراع ثان عبارة عن ناشر للحرارة، يوفر من كمية المازوت بمقدار 30%، ويستخدم في المدفئات.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من الأمر حيث قال أحدهم “يعني احنا ما بدنا نبطل هالاسايب يلي بتخلي المبدعين يفلوا وبالتالي نخسرهم ونخسر التطور يلي ممكن يحصل بسبب هالاختراعات”.
وقال آخر “اخي عندنا قوانين تثير الاقياء،تسجيل براءة الاختراع هو لحفظ حق المواطن
وليس باب رزق لضريبة جديده، اللهم خلصنا من عقليات لا تدري و مسؤولين لا
يفكرون الا باحذيتهم”.
بينما علّق آخر “نتساءل دائماً لماذا يذهب أصحاب الإبداعات والإختراعات خارج القطر”
وذكر الموقع أن “عباس الخطيب” معاون مدير الملكية الفكرية لبراءات الاختراع أكد أن سحب براءة الاختراع كان وفقاً للقانون الناظم لبراءات الاختراع والذي هو القانون رقم 18 لعام 2010.
ولفت “الخطيب” إلى وجود عدد كبير من الحالات المشابهة، بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها سوريا، إذ زادت أعداد المخترعين الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم، من بداية الحرب في عام 2011، على حد قوله.
وأوضح إلى أنه بحسب القانون فإن براءة الاختراع تسقط في حالتين الأولى عدم دفع الرسوم السنوية، والثانية عدم وضع الاختراع بالاستثمار، خلال مدة معينة من تاريخ المنح.
