“نصر الحريري” رئيس “هيئة التفاوض السورية”
قال “نصر الحريري” رئيس “هيئة التفاوض السورية”، إن نظام الأسد يهرب من الاستحقاقات السياسية بالتصعيد في محافظة إدلب، رغم كونها منطقة خفض تصعيد، محذراً من أن خسارتها تعني نسف العملية السياسية قبل أن تبدأ.
وأضاف الحريري، في مقابلة مع الأناضول، أنه “كلما اقتربت العملية السياسة يعمل النظام على التصعيد”، وشدد على أن “التطورات السلبية على الأرض ستنعكس سلبا على العملية السياسية”.
اللجنة الدستورية
وقال الحريري إن “هناك اتفاق على أن اللجنة الدستورية ليست كل الحل السياسي، ولكنها مدخل للعملية السياسية”، مضيفاً: “هناك اتفاق على أن اللجنة جزء من القرار 2254 بإشراف الأمم المتحدة، وأعتقد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة لن يكون بعيدا”.
وأفاد الحريري بأنه حدث تقدم كبير جداً في تشكيل اللجنة، حيث حصل شبه اتفاق على القواعد الإجرائية لعملها، والقسم الأكبر من أسماء من سينخرطون في مناقشة الدستور الجديد.
وصرح الحريري بأن “النقطة الخلافية الأخيرة هي 6 أسماء من الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة)، حيث حُذفت، والنقاش مستمر حول من سيحل محلها”، وشدد على رغبة المعارضة في أن يكون هذا الثلث “حيادياً ومتوازناً”.
وتتشكل اللجنة من 150 عضواً، وهي مقسمة بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة (التيار الضامن).
عن أهداف النظام من تلك الخروقات، قال الحريري: “الهروب من الاستحقاقات السياسية، والإمعان باستراتيجية تعتمد على الحسم العسكري، ولا أستبعد وجود مفاوضات حول منطقة آمنة يستحيل على النظام دخولها، وهذا لا يريح النظام”.
الحل السياسي في سوريا
بخصوص آفاق العملية السياسية قال الحريري إن “الحل هو بتوافق الدول الكبرى.. ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون قدم إحاطة لمجلس الأمن حول 5 أولويات ندعمها”.
ولفت “الحريري” إلى أن بيدرسون “تحدث عن أن قرار مجلس الأمن (2254) أوسع من اللجنة الدستورية، ولا بد من الذهاب لسلة (الحكم الانتقالي) و(الانتخابات) للانتقال إلى المرحلة الانتقالية والبيئة الآمنة المحايدة، عبر تشكيل حكم ذي مصداقية شامل وغير طائفي، والاستعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة”.
وشدد على أن “الاهتمام الأكبر هو لإطلاق اللجنة الدستورية، وتفعيل ملف المعتقلين.. عدم التقدم في ملفي الحكم الانتقالي والانتخابات لا تمنح أي قيمة للتقدم في عمل اللجنة”.
المصدر: الأناضول
