صورة تعبيرية
دعت 8 منظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات دولية حقوقية، مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب والإخفاء القسري لعشرات آلاف الأشخاص في سوريا.
وقالت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري في بيان لها، إنها وثقت على نطاق واسع، المخالفات الخطيرة والصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم في سوريا.
وأضاف البيان: “مات المئات بسوريا في الاعتقال بسبب التعذيب وسوء المعاملة، وأخفى النظام الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يَد جماعات مسلّحة معارضة أو على يَد تنظيم الدولة”.
وشددت المنظمات الحقوقية، على أن النظام مارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف، حيث وصلت إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وأشارت المنظمات إلى أن النظام استهدف الأشخاص الذين اعتبرهم معارضين له أو غير موالين، بمَن فيهم “النشطاء والمتظاهرين والحقوقيين والصحفيين والمحامين والأطبّاء والإغاثيين”.
واستنكر بيان المنظمات عدم استجابة النظام لطلبات عائلات المخفيين قسراً بتزويدها بمعلوماتٍ عنهم أو كشف حالات الوفاة أو تسليم جثامين المتوفين، فيما يستمر النظام بإخفاء عشرات الآلاف قسرياً، مع عدم تحقيق تقدم في القضية، وفق البيان.
كما وطالب بيان المنظمات بالضغط على النظام والمعارضة وحلفائهم لكشف أسماء المختفين قسرياً وأحوالهم ومصيرهم، وتسليم جثث المتوفين منهم لذويهم، ووقف المحاكمات الجائرة والمحاكم العسكرية، والسماح بزيارة مراقبين دوليين لمراكز الاحتجاز والمقرات الأمنية وإجرائهم التحقيقات، وحماية المعنيين بالبحث عن المختفين.
وحثّ البيان، الدول الأعضاء المموّلة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على دعم تأسيس نظام موحّد لتسجيل جميع حالات الفقد في سوريا، وتأمين معلومات عن الجثامين المجهولة والمقابر الجماعية، ليكون مرجعاً للإجراءات المستقبلية، بالإضافة إلى وضع إطارٍ لمقاضاة الجرائم الدولية في سوريا.
ووقع البيان كلاً من (منظمة العفو الدولية – هيومن رايتس واتش – دولتي – ضمة – عائلات من أجل الحرية – نو فوتوزون – من أجل سورية – نساء ألان).
