قصر الرئاسة ببيروت
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم أمس الخميس إنه لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه نصف مليون لاجىء فلسطيني ومليون و600 ألف نازح سوري.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مجلس كنائس الشرق الأوسط برئاسة أمينته العامة، ثريا إيلي بشعلاني، في قصر الرئاسة ببيروت، حسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.
وطالب عون المجلس بمساعدة لبنان في حل مسألة النازحين السوريين، من خلال إقناع الدول الغربية بقبول عودتهم إلى بلدهم، في أسرع وقت ممكن، ذاكراً في حديثه أن إسرائيل أعلنت أن اللاجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم.
وأشار عون أنه “إذا بقي في لبنان نصف مليون لاجىء فلسطيني، إضافة إلى مليون و600 ألف نازح سوري، فلن يعود للبنان وجود، لأن الديموغرافيا الخاصة به تتغيّر بالكامل”.
وسبق “عون” بانتقاد وجود اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، صهره ووزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل”، حيث أطلق “باسيل” تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم الأربعاء الفائت قال فيها: “هذه الأرض التي أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد”.
تصريحات عون وباسيل أثارت موجة جدل واسعة وردود أفعال غاضبة، حيث اتهمهم المغردون بالعنصرية، وقالت إحدى المعلّقات على تغريدة باسيل، “يعني اللي بدو يتعلم العنصرية والغرور يتابعك، وين التسامح والإنسانية”.
وذكّرت إحدى المغردات باسيل بوجود حزب الله اللبناني في سوريا وقتاله السوريين لجانب النظام قائلة: “أخرجوا حزب الله أولاً من سوريا، ليعود اللاجىء إلى بيته …ثانياً كل دول العالم لن تكون أجمل من وطن الإنسان….ثالثاً تذكر أن هذا اللاجىء السوري هو من فتح بيته لكم في 2006..الأهم مما سبق ..أن العنصرية ماركة مسجلة باسم العرب!!”.
وعلّق آخر، “وجودك وأمثالك في هذه الأرض التي تتحدث عنها ينزع عنها القداسة”.
وتوالت ردود الأفعال والتعليقات الكثيفة، وكان من بين المعلقين لبنانيون، اعتذر بعضهم من السوريين والفلسطينيين، وانتقد آخرون سياسة باسيل وعون في لبنان، مطالبينهم بحل مشاكل لبنان والإلتفات لوضع اللبنانيين المزري.
يذكر أن 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في محافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفاً، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
