طفل يجلس في فصل دراسي في إدلب تدمر جراء قصف النظام وروسيا
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المخاطر التي تهدد مئات آلاف النازحين في شمال حماة وجنوب إدلب، في ظل التصعيد العسكري الأخير منذ نهاية نيسان الماضي.
وأشار المكتب إلى وقوع خسائر فادحة بالفعل في صفوف المدنيين بسبب تصاعد العنف.
وقال المكتب، على لسان المتحدثة باسمه “رافينا شمداساني”، إن “الفارين من الأعمال العدائية معرضون لخطر كبير ويواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية على طول الطريق”.
وأضافت “شمداساني” في مؤتمر صحفي في جنيف: “تشير تقارير موثوقة إلى أن حكومة النظام والقوات المتحالفة معها، كثفت الهجمات داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في منطقة خفض التصعيد”.
وقالت شمداساني: “أسفر الهجوم العسكري المكثف عن نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا مراراً وتكراراً، واضطروا للانتقال شمالاً إلى شرق إدلب وريفها الشرقي والمناطق الريفية الشمالية والغربية.”
ووفقاً للمعلومات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قتل وجرح عشرات المدنيين منذ بدء الحملة العسكرية “الشرسة” للنظام وحلفائه، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال. وتم تسجيل سلسلة من الهجمات الأرضية والغارات الجوية ضد البنية التحتية المدنية، مثل المدارس والمستشفيات، مما تسبب في أضرار جسيم، وفق قولها.
وحث الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، كافة الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، داعياً إلى خفض التصعيد بشكل فوري بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.
وأعرب “غوتيريش”عن قلقه إزاء الهجمات الجوية التي استهدفت مواقع تمركز المدنيين والبنى التحتية، وما نتج عنها من مقتل وجرح مئات المدنيين ونزوح أكثر من 150 ألف شخص.
ودعا “غوتيريش” كافة الأطراف إلى إعادة الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم الموقعة في 17 أيلول 2018، كما حث الدول الضامنة لعملية أستانا على ضمان تحقيق ذلك.
وأشار مكتب الأمم المتحدة، إلى أن الضربات الجوية، أصابت العديد من المدارس والمنشآت الطبية، وتم إغلاق المدارس في عدة مناطق حتى إشعار آخر.
وقالت المتحدثة باسم المكتب إن قوات النظام بدأت أمس في التقدم على الأرض واستولت على قرى في شمال حماة، وبالمقابل تنفذ ما وصفتها بـ “الجماعات غير الحكومية” هجمات مضادة في اللاذقية.
ودعا المكتب جميع “أطراف النزاع” إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، واتخاذ التدابير الاحترازية، لضمان حماية الممتلكات المدنية بشكل كامل.
