صورة تعبيرية
أقر “نقيب المحامين” في مناطق سيطرة نظام الأسد “نزار سكيف”، بوجود عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تمتهن التزوير والتلاعب بحقوق الناس، مؤكداً ارتفاع نسبة التزوير والنصب في صفوف المحامين.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن “سكيف” قوله: إن “التزوير والتلاعب بالبصمات انتشر بشكل كبير بين المواطنين خلال فترة الحرب، بقصد التلاعب بالممتلكات وتزوير الأوراق الخاصة بها”
وأضاف “سكيف” أن المحامين يرتكبون مخالفة أخرى تمثلت بتقاضي أجورهم بالعملات الأجنبية، مبيناً أنه لا يجوز للمحامي التعامل إلا بالليرة السورية، إلا في حالة وجود عقد رضائي صريح بين المحامي والموكِّل، وإلا فإن التعامل بغيرها يعتبر “مخالفة مسلكية وقانونية” على حد تعبيره.
وأكد “سكيف” أن أجور المحامين في مناطق سيطرة النظام سجلت أرقاماً خيالية وصل بعضها لـ7 ملايين ليرة سورية، وبعضها لم يحصل الموكِّل على فائدة رغم دفعه القدر الباهظ من الأجور.
وطالب “نقيب المحامين” بضرورة تعميم فروع النقابة على هيئاتها العامة، حول أهمية التقيد بالنص القانوني الموجود في قانون تنظيم المهنة، والذي يشير بشكل واضح لضرورة “إبرام عقد خطي بين المحامي والموكل يتضمن قيمة الأتعاب”، والذي لا يُعمل به حالياً بسبب ما وصفه بجهل الموكل لهذا القانون.
ويشكل انتشار الفساد وتفشيه بين المحامين والقضاة، هاجساً لدى الأهالي، باعتبار المتهمين هنا هم من يفترض أن يلجأ إليهم المواطن لحمايته من التزوير والنصب، وتحصيل حقوقه بقوة القانون.
