قصف سابق على ريف حلب “أرشيفية”
كشف تقرير أممي عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ العام 2011.
جاء ذلك في التقرير الثالث الذي قدمته أمس الثلاثاء، “الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة” بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشمل الأدلة وثائق وصوراً وأشرطة فيديو، وإفادات من شهود وضحايا، وموادّ من المصادر المفتوحة، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إن “مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارا الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون”.
وأكد “غوتيريش”، في مقدمة التقرير على ضرورة “تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة” من جميع الأطراف حسب قوله.
ويغطي تقرير “الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة” الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 آب 2018 إلى 31 كانون الثاني 2019.
يشار إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء “آلية دولية محايدة مستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف “القانون الدولي” المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
ومهمة اللآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
المصدر: الأناضول
