طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، عن “فادي العبدلله”، المتحدث باسم المحكمة قوله: “المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول”.

وأضاف: “المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه “بن عوف” أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما أصدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بياناً، رفضت فيه بيان الجيش السوداني، واصفةً إياه بالانقلاب العسكري، كما دعت الشعب السوداني لاستمرار الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش.

وقالت “القوى” في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن سلطات النظام السوداني “نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها”.

وأشارت الهيئة المعارضة أن النظام السوداني يسعى “أن يسرق كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان”، على حد وصفها.